برای جلوگیری از اعدام ها، باید سکوت را شکست

رادیوزمانه شنبه ویکشنبه 17و۱۸ شهریور ۱۳۸۶ قسمت اول ودوم مصاحبه درباره نامه به احزاب را پخش کرد و22 شهریور ۱۳۸۶متن تایپی را انتشار داد.برای ملاحظه فایل متنی وصوتی در رادیو زمانه به لینک زیر مراجعه شود.
http://www.radiozamaneh.org/alavi/2007/09/post_73.html

مشروح گفتگو را در زیر می خوانید:

در مورد گسترش موج اعدام ها در ایران، عماد الدین باقی به رادیو زمانه می گوید: از آن عده از وکلا و حقوقدانان و فعالان حقوق بشر که از جزییات بعضی از این پرونده‌ها اطلاع دارند، انتظار می‌رود که به هر حال اطلاع‌رسانی کنند و سخنی بگویند، ولی این کار را نکرده اند. از همه مهمتر، وقتی می بینیم که از زمانی که فرد بازداشت می‌شود تا زمانی که اعدام می‌شود تنها می‌شود ۲۰ روز، خب این دیگر اصلا نیازی نیست ما اطلاع از جزییات پرونده داشته باشیم. خود همین نشان می‌دهد که تشریفات دادرسی طبق همین قوانین رایج جمهوری اسلامی هم رعایت نشده است.

----------------------------------------------------------------------

روز چهارشنبه‌، ۱۴شهریورماه، ۲۱ نفر دیگر در استانهای خراسان و فارس به جرم «شرارت» به دار آویخته شدند. تعدادی از این احکام در ملاعام اجرا شده است. برخی نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌الملل به این اعدامها اعتراض و اظهار نگرانی کرده اند که درباره‌ی بسیاری از اعدام‌شدگان دادرسی ناعادلانه صورت گرفته باشد. بنابه اعلام این سازمان آمار اعدام‌شدگان در ایران از آغاز سال ۲۰۰۷ میلادی تاکنون به ۲۱۰ نفر می‌رسد که نسبت به سال قبل که ۱۷۷ نفر بوده افزایش چشمگیری داشته است. عمادالدین باقی مسئول «انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران» در همین رابطه نامه‌ی سرگشاده‌ای به رهبران احزاب سیاسی و تنی چند از مراجع مذهبی در ایران نگاشته و از آنها خواسته است که سکوت در این زمینه را بشکنند و در قبال آنچه او «یک فاجعه‌ی تکان‌دهنده و یک تراژدی انسانی و قضایی در ایران» می‌نامد، واکنش نشان دهند. به همین مناسبت در گفت‌وگویی که با وی داشتم، ابتدا از او پرسیدم که وکلای دادگستری و جامعه قضات و حقوقدانان ایران تا چه حد از کم‌وکیف پرونده‌ی این اعدامها آگاه هستند:

در مورد این پرسش چند نکته قابل ذکر است. یکی اینکه آن عده از وکلا و حقوقدانانی که از جزییات بعضی از این پرونده‌ها اطلاع دارند، انتظار می‌رود که به هر حال اطلاع‌رسانی کنند و سخنی بگویند، ولی این کار را نکرده اند. نکته‌ی دوم اینکه اساسا وکلا و حقوقدانانی که در حوزه‌ی حقوق بشر علاوه برآن وظیفه‌ی وکالتی‌شان احساس مسئولیت می‌کنند، باید خودشان پی‌جو و پیگیر باشند و این مسایل را دریابند و کشف کنند. ولی از همه مهمتر این است که اصلا نیازی نیست که خیلی از اینها حتما دسترسی داشته باشند به پرونده ها و پرونده ها را خوانده باشند. درست است که من مثلا استناد کرده ا‌م به اینکه احکام و آرای بعضی از محاکم را در اختیار داشتم و به استناد آن حرف زده ام، ولی خیلی از اینها از طریق همین اخبار رسانه‌هایی که در دسترس همه هست، مثل روزنامه‌ها و حتی رادیو و تلویزیون، قابل تشخیص هست. مثلا فرض کنید وقتی در رادیو و تلویزیون و در مطبوعات اعلام می‌شود که افرادی بازداشت شده‌اند ولی کمتر از ۲۰ روز بعد محکوم به اعدام می‌شوند و حکم‌شان اجرا می‌شود، دیگر اصلا نیازی نیست که ما پرونده را خوانده باشیم. همین که می‌بینیم فاصله‌ی بازداشت تا اجرای حکم بسیار کمتر از فاصله‌ی قانونی مورد نیاز هست، یعنی برای اینکه یک کسی بازداشت بشود، محاکمه بشود و بعد از محاکمه فرجام‌خواهی بکند و بعد از فرصت‌های قانونی دیگری استفاده بکند تا نهایتا حکمش ابرام بشود، این یک فرصت حداقل دوماهه می‌خواهد.‌ ولی می بینیم که از زمانی که فرد بازداشت می‌شود تا زمانی که اعدام می‌شود تنها می‌شود ۲۰ روز، خب این دیگر اصلا نیازی نیست ما اطلاع از جزییات پرونده داشته باشیم. خود همین نشان می‌دهد که تشریفات دادرسی طبق همین قوانین رایج جمهوری اسلامی هم رعایت نشده است.

آقای باقی اینجا این سوال مطرح می‌شود که اساسا دستگاه قضایی ایران چقدر بر روند تشکیل پرونده و اجرای این احکام نظارت دارد؟ آیا نظام قضایی ایران در مجموع مسئولیت این اعدامها را می‌پذیرد، و یا کار صرفا در دست نهادهای سیاسی و امنیتی هست؟

این را باید خود مسئولین قضایی جواب بدهند. اما من اطلاع دارم که آیت‌الله شاهرودی جلوی بیش از ۵هزار حکم اعدام را گرفته‌اند. بهرحال این نشان می‌دهد که رییس قوه قضاییه و خیلی از مقامات قضایی دغدغه ‌این را داشته‌اند که آمار اعدامها بالا نرود و اعدامها را محدود کنند و برای همین بیش از ۵هزار حکم را جلویش را می‌گیرند. ولی در جاهای دیگر می‌بینیم که اتفاقات دیگری می‌افتد. مثلا کسانی هستند که حکم اعدامشان الان متوقف است و اتهامشان هم قتل بوده و چند سال هم هست که زیرحکم‌اند،‌ اما هنوز حکمشان اجرا نشده است. ولی کسانی هم هستند که مرتکب هیچ قتلی هم نشده‌اند و صرفا به اتهام شرارت یا اوباش‌گری بازداشت می‌شوند و بلافاصله هم در مدت خیلی کوتاهی حکمشان اجرا می‌شود. این نشان می‌دهد که ناهماهنگی‌هایی وجود دارد و اینطور نیست که کل قوه قضاییه مشی و مرام و روش اش یک طور باشد.

برخی نهادهای مدافع حقوق بشر مطرح می‌کنند که جرائمی که در قوانین ایران مجازات اعدام دارد بسیار گسترده است و شامل اتهاماتی‌ست که با واژه‌ها و مفاهیم کلی و گنگ و تفسیربردار روبه‌رو هست. اکنون چقدر در دستگاه قضایی ایران تلاش برای تجدیدنظر در این قوانین وجود دارد؟

این مسئولان قضایی هستند که باید در این زمینه تلاش کنند و یا احیانا تلاشهایی دارند انجام می‌دهند برای اصلاح قوانین، ولی ما اطلاع نداریم. اما آن طوری که من اطلاع دارم از یکسال یا یکسال‌ونیم پیش، بازنگری در بعضی از قوانین شروع شده است، حتی در مورد لایحه قصاص دارند تجدیدنظر می‌کنند. این اصلاح شروع شده است، ولی معنایش این نیست که نتیجه می‌دهد! به‌خاطر اینکه وقتی این اصلاحات انجام می‌شود، بعد باید برود دولت، بعد از دولت باید برود مجلس، مجلس ممکن است این اصلاحات را با تغییراتی تصویب کند و بعد باید برود شورای نگهبان و اینکه شورای نگهبان نهایتا آن طرحها یا لوایح را تصویب کند یا نکند، باز بحث دیگری‌ست. در واقع یک فرایند طولانی دارد از زمانی که تصمیم می‌گیرند به اصلاح قانون تا زمانی که این قوانین بخواهد به‌شکل اصلاح‌شده تصویب و اجرا بشود. بهرحال، آنچه مهم است این است که به نظر من بایستی در رسانه‌ها، در حوزه‌ی عمومی( یعنی آن چیزی که به ما مربوط می‌شود و ما بایستی در موردش تلاش کنیم و جوابگویش باشیم، حوزه‌ی عمومی‌ست و نه دستگاه دولتی یا قوه قضاییه که این سوالات به آنها مربوط می‌شود) به نظر من باید در حوزه عمومی، در جامعه مدنی، نهادهای مدنی و حقوق بشری این بحث ها جدی تر گرفته بشوند و بحث‌های کارشناسی و حقوقی وسیع‌تری صورت بگیرد و نظرات و پیشنهاداتشان را بدهند. الان ، یک مشکل جدی‌ای که وجود دارد این است که خیلی از نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق بشری معترض‌اند نسبت به این رویه. حتی همه هم واقف‌اند به این قضیه که در قوانین ایران تعداد عناوین مجرمانه بسیار زیاد است و عناوینی که به‌اصطلاح مجازات اعدام برایشان مقرر شده‌اند نسبت به اکثر کشورهای دنیا زیاد هست. ولی اینکه ما صرفا انتقاد کنیم که کفایت نمی‌کند! بهرحال حقوقدانان بایستی کار کارشناسی کنند و نظرات پیشنهادی‌شان را مطرح بکنند. حوزه‌ی عمومی نمی‌تواند فقط انتظار داشته باشد، بلکه باید خودش هم فعال باشد و کار کند، دیدگاه اصلاحی‌اش را بیان کند و نظرات علمی و کارشناسی‌اش را بکشاند به رسانه‌ها. من فکر می‌کنم آن چیزی که به ما مربوط می‌شود این هست و از قضا در همین زمینه هم همه‌ی ما قصور داریم. یعنی شما الان نمونه‌ای به من نشان بدهید که در مطبوعات، در نهادهای مدنی و حقوق بشری فرض کنید آمده‌اند روی یک موضوع خاصی یک کار علمی، تخصصی و کارشناسی کرده‌اند و به صورت یک ماده‌ی قانونی طرحی را پیشنهاد کرده‌اند، ولو اینکه حالا این پیشنهاد مورد توجه هم قرار نگیرد یا عمل هم نشود. ولی حداقل این است که ما باید این کار را انجام بدهیم و بعد اعلام کنیم که ما کار کارشناسی هم کرده‌ایم و مورد توجه قرار نگرفته است! فراتر از این، حتی در جامعه دانشگاهی هم این کار انجام نمی‌شود.

بخش دوم گفتگو:

آقای باقی! شما به جز انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران ، از پایه گذاران انجمنی به نام انجمن پاسداران حق حیات هم هستید. که به هرحال تلاش می کند برای مقابله با احکام اعدام. این انجمن و تلاش های آن تا چه حد مورد استقبال افکار عمومی هست و به طور کلی افکار عمومی در ایران نسبت به این اعدام ها چه برخوردی دارد؟

اولا که یک نقطه ضعفی در آسیب شناسی جامعه مدنی در ایران مطرح هست. یعنی ما در یک کار گروهی مطالعاتی که در مورد آسیب شناسی جامعه مدنی کرده ایم و نقاط ضعفش را استخراج کرده ایم، یکی از برجسته ترین نقاط ضعفش این گسستگی است که بین جامعه مدنی و افکار عمومی وجود دارد. آن هم به این دلیل که امکانات رسانه ای در اختیارشان نیست. ببینید، اینجا رسانه های مکتوب یعنی روزنامه ها خیلی محدودند و اینها اگر ضعیف باشند و کم تیراژ باشند می توانند دوام بیاورند. به محض اینکه اندکی تیراز پیدا می کنند و موثر می شوند بلافاصله توقیف می شوند که نمونه اخیرش روزنامه هم میهن بود. رسانه های پر بیننده و موثری مثل تلویزیون و رادیو که می توانند در شعاع ملی مخاطبان را پوشش بدهند کاملا در انحصار دولت هستند. بنابراین یک انقطاعی بین جامعه مدنی و افکار عمومی وجود دارد. طبیعی است که افکار عمومی آنچنان که شایسته و بایسته است از فعالیت نهادهای مدنی اطلاع ندارد، چه رسد به انجمن پاسداران حق حیات که یک نهاد تازه تاسیس هست و کمتر از دو سال از تاسیس آن می گذرد.
مشکل دیگر اینکه در دولت آقای خاتمی نسبت به نهادهای مدنی یک رویکرد مثبت وجود داشت. هرچند که به هر حال مشکلات و ضعف های درونی که نهادهای مدنی داشتند در آن زمان هم باعث می شد که نتوانند از فرصت ها استفاده بهینه کنند. ولی به هر حال آن موقع از طرف دولت فشاری علیه نهادهای مدنی وجود نداشت. الان این فشارها وجود دارد و به مرور دارد بیشترهم می شود. در طول این یک سال اخیر اطلاع پیدا کرده ایم که بیش از 40 "ان.جی.او." توقیف شده اند یا تعطیل شده اند. به خاطر این مشکلات، طبیعی است که افکار عمومی نمی تواند آنطور که باید اطلاع داشته باشد تا حمایت کند از این نهادها.

برخورد نهادهای دولتی بویژه در دستگاه قضایی با نهادهای مدنی مخالف اعدام چگونه است؟

نهادهای دولتی حمایت نمی کنند و استقبالی هم نشان نمی دهند. ولی ما به صورت موردی و جزئی تا به حال تماسها و اقداماتی که داشته ایم و با بعضی از مسئولینی که به هر حال نگاه مثبتی داشته اند، ضمن اینکه به هر حال در جمهوری اسلامی مسئولیت داشته اند اما نگاهشان نگاه اصلاح گرانه است( نه اینکه لزوما جزء اصلاح طلبان باشند) که بعضی از آنها در قوه قضاییه بوده اند. در مواردی که تماس داشته ایم و مکاتبه کرده ایم یا دیدار داشته ایم و توضیح داده ایم، ترتیب اثر داده اند. این نشان می دهد که به هر حال وضع یکدستی وجود ندارد در قوه قضاییه یا در کل حکومت.

آقای باقی! یکی از نگرانی هایی که بین مدافعان حقوق بشر بویژه در روزهای اخیر افزایش یافته مربوط به اعدام های زیر 18 سال در ایران است. در این زمینه الان وضعیت از چه قرار هست؟

یکی از نمونه های اختلاف نظر در قوه قضاییه همین بحث اعدام های زیر 18 سال است. آیت الله شاهرودی دوبار دستور العمل صادر کردند برای جلوگیری از صدور احکام اعدام برای افراد زیر 18 سال. اما عملا ما شاهد بودیم که عده ای از قضات احکامی را صادر کردند و چند مورد اجرا شده و چند مورد هم الان در معرض اجرا هست. همین الان ما پرونده ای سراغ داریم کسی که 14 سال و 9 ماهش بوده در موقع ارتکاب جرم، ولی الان به اجرای احکام نامه ای داده شده که حکمش را می خواهند اجرا بکنند. یا یک جوان که موقع ارتکاب جرم 16 سالش بوده اما الان اعلام شده که می خواهند حکمش را اجرا کنند. این نمونه ها نشان می دهد که به هر حال این تناقضات و تعارضات وجود دارد و اگر جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری قوی تر از این عمل کنند، مطمئنا آن رویکرد اصلاحی تقویت می شود و می شود جلوی لااقل یک سری اعدام ها را گرفت. مثل اعدام زیر 18 سال مثل سنگسار و یا اعدام در موضوع مواد مخدر که خود این یک مسئله ایست. مثلا در مورد محکومین مربوط به مواد مخدر، ما کسانی را داریم که فرض کنید بنا به یک اتهامی مثلا حمل چند کیلو مواد مخدر اعدام می شوند. اما افرادی با همان جرم محکوم به زندان می شوند و بعد هم در لیست عفو قرار می گیرند و عفو می شوند. یعنی دو سال سه سال چهار سال زندان می کشند و می آیند بیرون. یعنی یک رویه یکدستی وجود ندارد در این زمینه ها.

انقلاب فرهنگی دوم؟

فضای دانشگاهها چند وقتی است که ملتهب است.این التهاب با قضایای دانشجویان ستاره دار شروع شد وبا برخی تحرکات علیه دانشجویان و نشریات دانشجویی و بازداشت فعالان دانشجویی ادامه یافت و با احکام بازنشستگی و اخراج و انتقال اساتید استمرار پیدا کرد.کار به جایی رسیده که باید هر نوع سفر خارجی اعم از علمی و زیارتی و سیاحتی و شخصی به اطلاع حراست دانشگاهها برسد.گویی باب تحقیر اهل علم در این مملکت پایانی ندارد...
پیرامون اخراج اساتید دانشگاه تهران سخنان متفاوتی مطرح شده است.برخی حذف اساتید را انقلاب فرهنگی دوم نامیده اند.
برخی هم گفته اند که وقتی استاد محترمی غیبت می کند و یک یا چند ترم تحصیلی در دانشگاه متبوعش حضور ندارد،کمیته ی انضباطی هم دست به کار می شود وطبیعی ست تا استاد محترم از راه می رسد، حکم بدوی اخراج را به او اعلام کنند.
می توان برای برخورد با این پدیده دو شیوه رویکرد یا سیاست راتبیین کرد: نخست؛ رویکرد اداری ، انضباطی و سیاسی و دوم ؛رویکرد فرهنگی و اجتماعی و علمی.
در وهله ی نخست این پرسش به نظر می رسد، که چرا تب این اخراج ، برکناری و یا بازنشستگی پیش از هنگام گریبان شاخص ترین اساتید دانشگاه را می گیرد که تفکر و گرایش فکری خاصی را دارند؟ پرسش دوم این است که بقیه اساتید دانشگاه کجا هستند؟ چرا نسبت به این ماجرا اعتراض حتی نرم و محترمانه ای هم نمی کنند!؟ پرسش سوم اینکه آیا حذف اساتید به معنی حذف اندیشه و نفوذ آنان از دانشگاه ها و جامعه است؟ و در نهایت آیا ما به سوی یک انقلاب فرهنگی دوم پیش می رویم؟
نمی دانم چرا هر وقت عنوان دانشگاه و انقلاب توی ذهنم تداعی می شود؛ یاد کتاب" پیرامون انقلاب اسلامی" مرحوم شهید مطهری می افتم.در آن کتاب ایشان اظهار می دارند: در دانشکده ی الهیات ما باید استادی که به مارکسیسم مومن است،کرسی مارکسیسم شناسی داشته باشد.تا دانشجویان سخن یک فرد مومن به مارکسیسم را بشنوند و پاسخ لازم را هم جستجو کنند.
حالا مارکسیسم که به کنار، اساتیدی که به مرور در این یکی دوساله حذف شده اند؛ وجه مشترکشان تولید اندیشه در قلمرو تخصصی شان بوده است.گناهشان همین است که به قول حافظ:
تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس
و گرنه استاد محترمی را می شناسم که سال ها در آمریکا به سر برد و وقتی هم به دانشگاه تربیت مدرس بازگشت ، خودش در حالیکه حکم ریاست دانشکده را گرفته بود، بانی اخراج استاد دیگری شد که آن استاد ،سبب برگشت دوباره او بر سر کار شده بود!کسی هم از او نپرسید که این همه سال چراغیبت داشته است؟ برعکس حکم ارتقای خود را نیز با انتصاب به مدیریت دانشکده ،دریافت کرد. به همین راحتی!
به نظر می رسد اخراج اساتید از دانشگاهها یک نشانه است.پیش از این بر اسلامی شدن دانشگاه ها تاکید می شد.احتمالا چون نتیجه را رضایت بخش ندیدند،اکنون اسلامی شدن به همین حذف ها تقلیل یافته است.و گرنه پیداست که تلاش برای تنظیم متون دانشگاهی و اسلامی کردن، کار آسانی نیست.
گویی یک جهت گیری سیاسی، تعریف شده است ومتناسب با آن جهت گیری، دانشگاه ها باید سامان پیدا کنند.مثل انقلاب فرهنگی که در چین اتفاق افتاد و دامنه اش تمام شئون سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را فرا گرفت؛ هرچند اکنون موضع رسمی حکومت چین نفی انقلاب فرهنگی است و آن ها الان از انقلاب فرهنگی به عنوان یک فاجعه یاد می کنند؛ مغز متفکر و طراح انقلاب فرهنگی،" لین پیائو" را هم یک خائن قلمداد می کنند؛ فردی که کارنامه عظیمی از جنایت برجای گذاشت و نهایتا با اشاره مائو هواپیمایش در آسمان مغولستان سقوط کرد.در همان بلبشوی انقلاب فرهنگی در چین در تاریخ 25 ماه مه 1966 یک مدرس فلسفه در دانشگاه پکن یک بولتن تبلیغاتی منتشر کرد که به آن "دازیبائو" گفته می شد. نام آن مدرس ماجراجو" نی یوانزو" بود.او در بیانیه اش اساتید دانشگاه را به گرایش به بورژوازی متهم کرد و اصطلاحی که همان ایام مد شده بود را به کار برد،" دانشگاهیان گانگستر هستند"! مائوآن بیانیه را بسیار پسندید و دستور داد در روزنامه مردم چاپ شود.خلاصه نوشته یوانزو این بود، که "با حضور مائو دیگر نیازی نیست کسی فکر کند و طرح بدهد".
آیا ما هم قرار است همین راه و روال را ادامه دهیم؟ هر استادی که سخنی داشت و نظر و نقدی، از دانشگاه اخراج شود؟ و اگر کتابی نوشت کتابش اجازه نشر پیدا نکند؟ آیا این شیوه قابل ادامه است؟ با چنین شیوه های تحقیر آمیزی عملا به دانشگاهیان چه پیامی داده می شود؟

به قلم جمیله کدیور